وفق اصل سوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیف حاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایى دارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛

مکانیزم نظارتى دقیق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزیابى مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آن با اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مدیریت در برهه کنونى، مشتمل بر اصل عدم تمرکز ادارى و جلب مشارکت مردمى در تصمیم سازى، قانونگرایى و ضابطه مندى، التزام به آزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقید و تعهد قدرت عمومى به مقتضیات منافع عامه، تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصاً آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) که امروزه دکترین موجه و مقبول نظام هاى ادارى کارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، کاربردى و هدفمندى ایفا نماید؛ ناکارآمدى سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام ادارى کشور تلقى گردیده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائه خدمات عمومى ایجاد مى نماید. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدایى و طبیعى و کاسته شدن در کمیت و کیفیت و سوء استفاده از امکانات و منابع عمومى براى منافع و سود شخصى از سوى مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى است که پیامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و رکود، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چون تورم لجام گسیخته، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازى و رانت خوارى و ... به دنبال دارد.

از دیگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت و روزمرگى، هزینه تراشى بى فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و غیرورزیده، ناراضى پرورى، ارائه خدمات قطره چکانى و توقعات حداکثرى، عدم خودپالایى و فقدان شایسته سالارى و تخصص مدارى، تبعیض و رابطه گرایى در جذب نیروى انسانى، پیچیدگى قوانین و مقررات و بخشنامه ها و سرریز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت و ارزشیابى سرگردانى سیستم تشویق و تنبیه ناآگاهى عمومى از فرآیندهاى ادارى و بخصوص حقوق فردى و تکالیف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاى بلند منبعث از قانون اساسى است که مع الاسف مراتبى از آن گریبانگیر نظام ادارى ماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عالیه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبیعتاً بر گرده دستگاه بوروکراسى است؛ اما باید ارزیابى شود این مرکب چه میزان در طى طریق به مقصد مطلوب همراهى نموده و آیا از رهوارى و قابلیت هاى مقتضى برخوردار است؟ باید موانع و معایب این سیر رصد گردیده و به وسیله راصدان امین و کارشناسان خبیر و بصیر، واکاوى و آسیب شناسى شود؛ چرا که مانایى فساد سم مهلکى است که ریشه هاى توسعه و تعالى کشور را خشکانده، دولت ها را از درجه مشروعیت و مقبولیت ساقط نموده و ثبات و امنیت جوامع را به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاى سیاسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسى و اجتماعى جامعه مى شود.

سازمان بازرسى کل کشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضایى و مسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسى ـ رکن رکین پیشگیرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آن سازمان حسابرسى کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهاى نظارت به فراخور تکالیف قانونى محوله ایفاى نقش مى نمایند. تشکیل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه نیز گام مؤثر دیگرى در تقویت و کارآمدى نظام بازرسى و ایجاد یکپارچگى و هماهنگى هاى دستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصویب و تثبیت شاخص ها و شیوه هاى اعمال نظارت، افزایش کارآیى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت و بازرسى در کشور است؛ لهذا مى توان از این پتانسیل بالقوه حداکثر بهره بردارى را برده تا آسیب هاى گریبانگیر نظام ادارى کشور تقلیل یافته و در سایه سلامت نظام ادارى، حقوق ملت کما هو حقه، احیا و استیفا شود و روند توسعه آنچنان که در افق چشم انداز ۲۰ ساله ترسیم شده تقویت، تسریع و تحقق یابد.

فرصت پیش آمده درخصوص سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ نیز که از آن به عنوان انقلاب اقتصادى یاد مى شود، حساسیت و ضرورت ها را دوچندان کرده و ایجاب مى نماید نظام نظارت و بازرسى کشور با بسترسازى براى رشد و شکوفایى اقتصادى از بروز ناهنجارى هایى چون زد و بند، باج خواهى و پارتى بازى، سوء استفاده از موقعیت هاى شغلى، مزایده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرایى و فامیل بازى و ... جلوگیرى و به واکسیناسیون نظام ادارى بپردازد.

لهذا به منظور ایجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفه هاى ذیل الذکر ضرورى است؛

۱ـ تعریف شفاف و روشن فساد و احصاى مصادیق آن با ابهام زدایى از قوانین

۲ـ شناخت عوامل اصلى شکل گیرى پدیده هاى فساد ادارى اعم از

ـ عوامل فرهنگى و محیطى

ـ عوامل شخصیتى

ـ عوامل ادارى و سازمانى

۳ـ رصد کردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرایط ادارى

۴ـ تقویت و ترسیم ساز و کارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى

۵ـ تقویت و احیاى روحیه امر به معروف و نهى از منکر و نهادینه کردن مشارکت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)

۶ ـ عدم تقلیل مبارزه ریشه اى با فساد به مبارزه با متهمان به فساد (تقدم ریشه یابى علل و عوامل)

۷ ـ اتخاذ شیوه هاى بازدارنده در مواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها

۸ ـ ایجاد سیستم خودپالاى نظارتى

۹ـ ایجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنویات به عنوان اصلى ترین عامل بازدارنده

۱۰ـ شناسایى گلوگاه هاى فسادخیز نظام ادارى و اصلاح ساختارى مجارى بیمار و فسادآفرین

۱۱ ـ واکاوى و بازنگرى نسبت به قوانین و مقررات و حذف تشکیلات غیرضرور و دست و پاگیر که خود جولانگه بروز فساد است

۱۲ـ تبیین حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در این راستا و ایجاد یک عزم ملى و بسیج همگانى

۱۳ ـ استفاده از روش هاى نوین نظارتى امتحان پس داده در دنیا و اخذ تجارب موفق نظارتى

۱۴ ـ استحکام ساختارى و انضباط ادارى و کنترل سلسله مراتبى

۱۵ ـ تدوین برنامه جامع و سیستماتیک پیشگیرى از فساد ادارى

۱۶ـ انسداد مجارى قانون گریزى

۱۷ـ همکارى و همگرایى نهادهاى نظارتى در ۳ قوه

۱۸ ـ احیاى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم و عدوان

۱۹ـ ایجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات

۲۰ ـ تجربه نشان داده به میزانى که اقتصاد کشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى و اقتصادى کاهش مى یابد؛ لذا در راستاى سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت تبدیل دولت به سیاستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآیندهاى اقتصادى، نظام نظارتى نیز باید هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با این سیاست ها ترسیم نماید.

امید آن که با تدابیر و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى کشور شاهد نظارت دقیق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظام ادارى و ایجاد امنیت روانى براى ملت شریفمان باشیم و به فرموده رهبرى معظم انقلاب اسلامى (مدظله) دستگاه قضایى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمایش گذاشته و طعم شیرین رضایت مردم را به ارمغان آورد.

پی نوشت :

نویسنده :روزنامه ایران
سایت حقوق ایران